دعم الناشط بالمجتمع المدني وليد اللوقيني، مشروع الدستور الجديد باعتباره منفتح وأكثر دستور قريب من الحداثة، وفق تقديره.
وأوضح اللوقيني أثناء مداخلة له في برنامج “الماتينال” على “ام اف ام”، أن الدستور الجديد لا يشمل أي اختلال في التوازن ما عدى تحوّز السلطة التنفيذية بأكثر صلاحيات.
وأضاف أن من بين مميزات الدستور الجديد هو أن أعمال رئيس الجمهورية ستراقبها المحكمة الدستورية التي تتكون من أعضاء معينين حسب الأقدمية كما أن المجلس له الحق في مراقبة المشاريع ولأول مرة في تونس يمكن الطعن في عدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية، وفق قوله.
وأكد اللوقيني ان كل دستور هو مؤقت.
Source : mfm tunisie
